الصفحة الرئيسية  اقتصاد

اقتصاد هذه الشروط التي فرضتها أمريكا على تونس لدعمها اقتصاديا

نشر في  06 مارس 2015  (11:40)

نجح منتدى الاستثمار وريادة الأعمال الدولي الذي انتظم أمس بأحد نزل ضاحية قمرت في إعطاء بوادر أمل للاقتصاد التونسي حتى يحقق النقلة المرجوة تزامنا مع نجاح الانتقال السياسي لكن شريطة إتمام الحكومة بعض الإصلاحات.

المنتدى الذي انتظم ببادرة من وزارة الخارجية الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية في تونس حضره أكثر من 300 مشارك دولي من عالم المال والأعمال والمجتمع المدني والحكومات، ومسؤولين اقتصاديين من الحكومتين التونسية والامريكية، وشارك فيها الرئيس الامريكي باراك اوباما بكلمة مسجلة موجهة لتونس حكومة وشعبا وقع بثها بالمناسبة . وقد مثل المنتدى فرصة لتقديم الطرف الأمريكي جملة من التعهدات المالية تجاه تونس في سبيل النهوض بالاقتصاد التونسي. 

من ابرز هذه التعهدات تعهد المؤسسة الأمريكية للاستثمار الخاص الخارجي (اوبيك) ومؤسسات التنمية المالية الحكومية الأمريكية بتقديم ضمان مالي لـ3 بنوك تونسية خاصة (امان بنك والتجاري بنك والبنك العربي لتونس) يصل إلى 50 مليون دولار على مدى 10 سنوات حتى تقدر على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يفوق عدد المشتغلين فيها 300، وذلك لبعث مشاريع تتراوح قيمتها بين 100 ألف دولار إلى 1 مليون دولار وتهم خاصة شراء أو تأجير العلامات التجارية..

 وتم أمس إمضاء اتفاقية في الغرض بين الرئيسة المدير العام لمؤسسة اوبيك ايليزابيت ليتلفيلد والمديرين العامين للبنوك المذكورة. . وقالت مديرة «اوبيك» أن آلية دعم البنوك الثلاثة ستساهم حتما في التقليص من حدة الاحتقان والشعور بالظلم خصوصا لدى فئة الشباب التونسي بخلق آلاف مواطن الشغل في السنوات القادمة.

في المقابل في كلمة ألقتها بالمناسبة قالت وزيرة التجارة الأمريكية بيني بريتزكر أن الإدارة الأمريكية منبهرة بما وصلت إليه تونس اليوم (الدستور والانتخابات وتركيز السلطات وإرساء الديمقراطية) وكلها انجازات تساهم حتما في تحقيق النمو الاقتصادي. واعتبرت أن تونس اليوم أمام شروط حتمية وضعتها أمريكا  لتونس لدعمها اقتصاديا وهي القيام باصلاحات عديدة تشمل مختلف المجالات مثل تنقيح مجلة التشجيع على الاستثمار وهي في رأيها معقدة بالنسبة إلى المستثمرين الى جانب الاصلاح البنكي العميق والشامل لتفادي افلاس البنوك ولخلق بنوك اخرى. كما ان تونس في رايها في حاجة الى نصوص قانونية جديدة في المجال الجمركي والضريبي وفي حاجة اكيدة الى ادماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي المهيكل الى جانب ضرورة تحسين البنية التحتية ومزيد دعم المستثمرين. 

وطالبت الوزيرة الامريكية بان تكون الحكومة التونسية صارمة في هذه الاصلاحات حتى تتمكن بسرعة من تحسين معيشة التونسيين واسعادهم وتكون في الآن نفسه نموذجا في المنطقة للانتقال السياسي المرفوق بنجاح اقتصادي..

الشروق